كتب تامر إسماعيل - تصوير كريم عبد العزيز
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الفترة الماضية، شهدت عدم استقرار كبير فى أسعار الصرف، وهو ما يتطلب أن يكون للجنة دور مضاعف فى إنقاذ الصناعة التى تمثل 25% من الدخل القومى.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال الندوة التى نظمها موقع "برلمانى"، أن هناك 33 جهة لها ولاية على المستثمر فى مصر، وهو ما يعيق زيادة حجم المستثمرين وجذب الاستثمار الخارجى، كاشفا: "المستثمرين فى مصر ضايعين فى جحيم المحليات التى تعطل وتعيق كل شىء، والقوانين البادئة وأنه لا يصح أبدا أن نظل نعمل بقانون مكتوب عام 1953".
وعن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى قال عضو مجلس النواب، إن قانون العمل أيضا لديه أولوية فى المناقشات وأن أهم ما يتم مراعاته فى القانون هو التوازن بين العامل وصاحب العمل، من خلال قانون الثروة المعدنية والحفاظ على ثروات البلد التى يتم تحويلها لهيئة اقتصادية ورسم خريطة للثروات المعدنية فى مصر.
