مجلس النواب يوافق على اتفاقية بين مصر والمملكة السعودية لمنع الازدواج والتهرب الضريبى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل.

ووفقًا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف الاتفاقية لتجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى.

كما تشمل الاتفاقية الدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتباريين، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار إليها، أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار إليها بـ"الضريبة السعودية".