كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مسؤولية زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار حاليا تقع على عاتق سياسات البنك المركزى والحكومة على حد سواء، وأوضح أن المشكلة الأكبر هى تحويل الأزمة واختصارها فى جشع التجار وزيادة الأسعار وعمل هوامش ربحية، فى حين أن المشكلة الأساسية هى التضخم.
وأوضح "فؤاد" فى بيان له أن سبب التضخم يشمل السياسة النقدية والمختص بها البنك المركزى، والجزء الآخر هو عجز الموازنة كجزء من السياسة المالية للحكومة والمختص بها فى المقام الأول المجموعة الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة بعمل حقيقى وإجراءات من شأنها إيجاد حلول فورية لسد عجز الموازنة والذى يعتبر العامل الأول لحدوث التضخم بشكله الحالى.
وقال" فؤاد"، إن السياسة المالية للحكومة تشمل زيادة سعر الصرف والتى بلغت نسبة الزيادة به لــ 18 جنيها، وهذا التصاعد غير طبيعى .
وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: "أن تفاقم الأزمة حتى الآن يعود إلى عدم اتخاذ قرار، فنحن بحاجة إلى حلين متمثلين فى: أولا سحب السيولة من السوق لزيادة سعر الفائدة سواء عاجلا أو آجلا لتصل إلى نفس مستويات الثمانينيات، وعلى الصعيد الآخر عمل تعويم للجنيه مع القدرة على امتصاص كل العمليات التى تحدث للعملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى، أما على المستوى المالى فنحن بحاجة إلى تقليص النفقات، وتوجيه الصرف إلى كل ما له علاقة بالبنية التحتية ومساعدة محدودى ومعدمى الدخل وعمل حماية مجتمعية سليمة بسبب نسبة التضخم التى ستحدث فى الفترة المقبلة ووصول النسبة فى العام المقبل إلى 18% وهى نسبة غير مسبوقة فى مصر من تسع سنوات".
وأشار " فؤاد" إلى أن الحكومة المصرية ورئيسها غير متحملين للأزمة، وأن الحديث عن التقشف لا يتم التطرق إلى كيف سيتم أو أين، قائلا: "ويتم الحديث عن ضرورة ضبط سعر الصرف ولا يتم التطرق إلى اتخاذ أى إجراء، وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة وارد ولكنه لن يحدث فورا، وفقا لما نص عليه الدستور بضرورة سحب الثقة بعد عمل استجواب للحكومة، وقد تقدم حزب الوفد باستجواب للحكومة، وهذا لن يحدث إلى الآن، وإلى أن يتم عمل إجراء رقابى على أداء الحكومة فإن عليها أن تفعل شيئا".
