كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، بفتح شركات الصرافة التى تم شطبها وغلقها فى الفترة السابقة مرة أخرى مع تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بشكل جديد بما يتواءم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
وأوضح عمارة فى تصريحه لـ"برلمانى"، أنه منذ قرار شطب وغلق هذه الشركات ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدل 5 جنيهات، مشددا على أن هذا يؤكد أن القرار جاء بنتيجة عكسية عكس المرجو من تفعيله، خاصة بعدما أصبحت باقى الشركات متحكمة فى سعر التداول بعدما اقتصر الأمر عليهم وأصبح العرض عليهم فى تزايد مستمر، مقترحا بأن يتم التعامل مع الجمهور من خلال إيصالات سواء بالبيع أو الشراء "الوارد والخارج" لسهولة التفتيش والرقابة عليها فى أى وقت من قبل البنك المركزى ومباحث الأموال العامة.
وناشد عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزى بالجلوس مع أصحاب شركات الصرافة لوضع حلول ومقترحات لأزمة الدولار على أن يلتزم بها الجميع قائلا: "جميع أطياف الشعب المصرى بيتاجروا فى الدولار وده سبب الأزمة وسماسرة العملة انتشروا فى الشوارع بشكل مخيف لابد من التصدى لهذه الظاهرة بفتح جميع الشركات وإلزامها فى التعامل بإيصال للوارد والخارج".
وشدد عمارة، على ضرورة فرض عقوبات مغلظة على من يثبت مخالفتهم بعد ذلك تصل إلى مصادرة جميع الأموال والسجن المشدد، لأنهم يؤثرون على الاستثمار والأمن القومى مع تفعيل دور البنوك بشكل عام فى تحويل العملات الأجنبية بدلا من شركات الصرافة.
الجدير بالذكر أن النائب محمد عمارة تقدم بطلب مناقشة موقع عليه من 53 نائبا بشأن إعادة فتح شركات الصرافة مرة أخرى وأنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ووعده بدارسة الأمر بالتفصيل للوقوف على أبعاده ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري، وأن هناك اتجاها إعادة فتحها مرة أخرى.
