كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إنه ينتوى الترشح لرئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأضاف عبد البديع، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه وارد أن يرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب، إلا أن ذلك يتوقف على الشخصيات التى ستترشح على المنصب، وأنه لم يقرر ذلك بعد، موضحًا أنه اختار اللجنة الدستورية والتشريعية كرغبة أولى، ثم لجنتى حقوق الإنسان والإدارة المحلية.
وأكد النائب، أنه يهتم بالجانب التشريعى بصفته رجل قانون ولأن دوره الرئيسى كنائب برلمانى هو التشريع والرقابة، لافتًا إلى أن دستور 2014، الذى وافق عليه الشعب بشبه إجماع بنسبة تتجاوز الـ 95% لم تفعل مواد، وكذلك يجب أن تترجم نصوصه إلى قوانين، قائلًا: "نحتاج إلى ثورة تشريعية لإعادة النظر فى التشريعات التى صدرت على مدار العقود الماضية، منذ أكثر من 50 عامًا، لإزالة أى تعارض فيها مع الدستور أو لتعارضها مع بعضها البعض".
وتابع عبد البديع، "نحتاج دور رقابى حقيقى غاب عن البرلمانات السابقة لمراقبة الجهاز الإدارى بالدولة لإعادة الجدية والانضباط لتقديم خدمة حقيقية للمواطن وتحقيق التنمية للمجتمع"، مؤكدًا أنه انضم لتحالف دعم الدولة المصرية، الذى تشكله قائمة "فى حب مصر"، وذلك لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى الاصطفاف الوطنى للانتقال إلى بالدولة المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين، قائلًا: "لكن ليس معنى الانضمام إلى هذا التحالف أن يتم تقييد حرية نائب البرلمان بأن يكون له حرية التعبير عن أفكاره وآرائه ومواقفه فى مختلف القوانين والتشريعات، وإلا عدنا إلى دولة الحزب والاتجاه الواحد ونكرر منوذج الحزب الوطنى، فلا وصاية على النائب".
واسطرد النائب، أنه يرفض مطالب تعديل الدستور خاصة فى الوقت الحالى ونظرًا لأن الدستور لم تفعل مواده أو تترجم إلى قوانين، وأنه عندما ينجم عن تطبيق الدستور وجود مواد معينة تحتاج إلى إعادة النظر فيها يتم وقتها بحث مسألة التعديل، قائلًا: "أبعث بكل التحية والتقدير لمن شارك فى وضع الدستور، والذى جاء تتويجًا لجهود الشعب المصرى لتغيير أنظمة الاستبداد السابقة".
وعن تقييمه للحكومة الحالية، قال عبد البديع: "أنا مع وجود حكومة قوية تشارك مع رئيس الجمهورية فى تحقيق أحلام وآمال المواطنين ولو كان هناك تعديل فى تشكيل الحكومة الحالية فليكن فى بعض الوزارات التى لم يكن أداؤها على النحو المطلوب، مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة، فلابد أن تكون هناك رقابة قوية على وزارة الصحة لأن هذه المنظومة بها فساد وإهمال بالمستشفيات مما يتسبب فى تدنى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ولو اختار رئيس الجمهورية نفس تشكيل الحكومة الحالية ليطرحه على البرلمان بعد انعقاده فلابد أن تطرح الحكومة برنامجًا حقيقيًا على نواب البرلمان، يتضمن خطط استراتيجية وحلول لمشاكل المواطنين، والبرلمان سيناقشه ويصوت عليه".
وعن توقعاته بشأن رئيس مجلس النواب القادم، قال: "هذه المرحلة تحتاج إلى شخص بقيمة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية السابق، وكنت أتمنى أن يكون هو رئيس البرلمان، أما عن مسألة اختيار الرئيس من بين النواب المعينين أم المنتخبين، فأؤكد أن الدستور كفل للعضو المعين نفس حقوق ومزايا العضو المنتخب".
