كتب أحمد أبو حجر
أكد المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية تعليقا على الحملات الداعية لقصر الحصانة البرلمانية للنواب على قاعات مجلس النواب فقط، أن التاريخ السيئ لبعض النواب فى استغلال الحصانة الممنوحة لهم فى ارتكاب مخالفات قانونية ووقائع فساد والتكسب غير المشروع هى ما دفعت البعض للمطالبة بذلك.
وأضاف عبد الغنى فى تصريحات لبرلمانى أن الحصانة البرلمانية هى فى الأساس أداة من أجل حماية النائب ليتمكن من ممارسة دوره الأساسى فى الرقابة على السلطة التنفيذية ولمواجهة وكشف الفساد والقيام بالتشريع، مشيرا إلى أن الدستور أتاح رفع الحصانة عن النائب فى حال تورطه فى أى جريمة أو مخالفة.
وأشار عبد الغنى إلى أن الهدف من الحصانة هو منع تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحصانة معمول بها فى جميع دول العالم.
الجدير بالذكر أن المادة 113 بالدستور تنص على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا.
