كتب احمد أبو حجر
طالب رضا نصيف، عضو مجلس النواب المستقل وعضو ائتلاف دعم مصر، الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، صاحب دعوى المطالبة
بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، بالصمت وعدم الحديث فى الأمر، لأن ما يطالب به ليس له أى سند دستورى وقانونى، قائلا: "ينقطنا بسكاته أحسن، لأنه يريد الشو الإعلامى والظهور فقط".
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن المادة 146 من الدستور نصت على الترخيص أو التصريح بتشكيل أو تكوين ائتلافات داخل مجلس النواب، سواء من المستقلين فقط، أو من الحزبين فقط، أو من المستقلين مع الحزبيين، متابعًا: "الكلام فى الدعوى فى غير محلّه، لأن إرادة النواب ليست محل طعن قانونى، ولا تخضع لولاية السلطة القضائية" .
ولفت "نصيف" إلى أن اللائحة التى يستغلها صاحب الدعوى من باب تنظيم العمل داخل الائتلاف حتى لا يتحول إلى كيان هلامى .
جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، قد قال فى وقت سابق إنه سيقيم دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بحل ائتلاف دعم مصر وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه.
