كتب محمد رضا
قالت المسشارة هايدى عبد الحميد، الخبيرة فى قضايا الحدود والسيادة الدولية، إنها شاركت فى إعداد دراسة حول موقف مصر القانونى فى ملف سد النهضة والتى تثبت بالوثائق والمستندات حق مصر الأصيل فى عدم بناء سد النهضة على الأراضى الإثيوبية .
وأضافت هايدى فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بحزب المؤتمر الآن، أن اتفاق عام 1902 الذى وقعت عليه إثيوبيا بعدم بناء أى سدود على نهر النيل، والذى تم تجديده عام 2000 فى الجزائر وأقرت به إثيوبيا خلال نزاعها مع إريتريا وهو ما يثبت حق مصر الأصيل فى عدم بناء السد.
وكشفت هايدى خلال كلمتها أنها تقدمت بدعوى ضد الشركة الإيطالية المشاركة فى بناء السد بناء على الوثاىق والاتفاقيات الدولية التى تؤكد أنه ليس من حق إثيوبيا بناء السد، ولذلك فإن الدعوى تهدف إلى إجبار الشركة بعدم استكمال أعمال الإنشاءات.
وتابعت أنه سيتم تقديم ملف كامل للحكومة من أجل رفع مذكرة إلى مجلس الأمن تتضمن الوثاىق والاتفاقيات الخاصة التى تحكم العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يخص نهر النيل.
