كتب محمد صبحى
قال
إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، ممثلًا عن حزب "المصريين الأحرار"، إن هناك عددًا كبيرًا من موظفى الدولة لديهم اعتراض على
قانون "الخدمة المدنية"، موضحًا أن القانون بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه، ومشيرًا إلى أنه أفضل من القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة لأن استمرار تطبيقه نتج عنه نوع من أنواع البيروقراطية وعدم تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين.
وأضاف "عبد الوهاب"، فى تصريحات خاص لـ"برلمانى"، أن هذا القانون يتجه إلى الإصلاح الإدارى فى الجهات الحكومية بالدولة، خاصة أنه جعل الترقية وفقًا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية، ووضع حدًا أقصى للإجازات من دون مرتب.
وأكد نائب المنتزه أول أنه فى جميع الحالات فإن القانون حال إقراره سيتم تقديم مقترح بتعديل بعض المواد التى يرى الموظفين بها ضررًا، وأنه حال رفضه سيتم إعداد قانون جديد وتقديمه فورًا للمجلس.
