كتب زكى القاضى
كشفت دراسة أعدها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عن أن أبرز السلبيات المالية التى تترتب على إلغاء
قانون الخدمة المدنية، تتمثّل فى إلغاء الأجر الوظيفى، والذى أصبح بنحو 75% من إجمالى الأجر، بدلاً من 25% فى الوضع القديم، وهو ما يوسّع الهوة فى الأجور بين العاملين بالدولة.
وأضاف "قمصان" - فى دراسته التى أرسلها لأعضاء مجلس النواب – أن من الآثار السلبية أيضًا إلغاء الترقية كل 3 سنوات، إذ كانت فى ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات، ومن ثمّ إلغاء تضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلاً من 3، وإلغاء فتح المجال أمام القيادات الشابة، وإلغاء بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة.
واعتبرت الدراسة التى أعدها اللواء رفعت قمصان وحصل عليها "برلمانى"، أن المزايا الأخرى التى سيُحرم منها الموظفون، هى إلغاء فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون تقيّد بالأقدمية أو بالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون، وإلغاء منظومة الأجور الجديدة، الأمر الذى تترتب عليه فوضى فى الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية، إذ قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة المالية بتحديث البرامج المميكنة للنظام الجديد، وتغيير هذا النظام الآن يترتب عليه التأخير فى مرتبات العاملين وتعطيل مصالح المواطنين.
