حاوره مصطفى النجار
كشف الدكتور
محمد خليفة عضو مجلس النواب، عن رؤيته لتحقيق نهضة اقتصادية من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، اعتمادًا على الدروس المستفادة من التجربتين الماليزية والصينية فى هذا الإطار، لذا أجرى "برلمانى" حوارا معه على هامش مؤتمر مؤشرات أداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر،
وإلى نص الحوار:-
ما المشكلة الأساسية لإعاقة المشروعات الصغيرة فى مصر؟
مشكلتنا فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى فساد المنظومة الإدارية، لذلك تحتاج لإصلاح الفساد أولًا لأنه المعوق الأساسى، مضيفا: "إحنا شاطرين جدا فى المؤتمرات، ونجيب السفير الأمريكى والسفير الإنجليزى تمام التمام، لكن لما بنيجى ننفذ على أرض الواقع بيبقى مفيش تنفيذ، والشاب بيتخرج ومبيعرفش يعمل إيه".
وأكد "خليفة" أنه يجب أن نقدم دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأمثال هذا الشاب، كذلك علينا تقديم حضانات صناعية لهم وتدريبهم أو ضمان عملية تسويق منتجاتهم، مثلما حدث فى ماليزيا والصين، وهى دول كانت متأخرة وأصبحت نامية، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وما الحل لتحقيق هذه الرؤية من وجهة نظرك؟
اقترح طرح مشروعات المجمعات الاستهلاكية للشباب لأنها تسوق بسهولة، وكذلك تنشط عمل وأداء المجمعات الاستهلاكية من خلال عمل شباب، وهكذا فى جميع الصناعات التى نتحدث عليها.
ويجب تدريب الشباب على دراسات الجدوى، وأخطر شىء فى المشروعات الصغيرة اختيار الموقع.
من أين نبدأ للتغلب على إشكالية موقع المشروع؟
البداية فى محافظات الدلتا لأنها تحتاج لمناطق صناعية، مثل مدن كفر الشيخ وجمصة، وأطالب المحافظين باستصدار قرارات فى كل محافظة لتخصيص قطع أراضى مجهزة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة عليها بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا، وهى قرارات لا تحتاج لتعديلات تشريعية، بل تقع فى سلطات كل محافظ، ومن خلال دراسات الجدوى التى نساعده فيها وعمليات التسويق نستطيع رفع شعار: "صنع فى مصر"، وبالتوازى تستحدث كل محافظة لجنة لإنهاء التراخيص الخاصة بكل مشروع.
وسوف أنسق مع محافظ الغربية لتحقيق هذه الفكرة وتوفير أراضٍ للشباب لا يتعدى ثمنها 30 ألف جنيه، ولا نقول له أبخس بثمنها الأرض، بمقدم 3 آلاف جنيه و3 سنوات سماح والباقى على 7 سنوات.
هل هناك تعديلات تشريعية للقوانين الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية؟
المنتج الصينى "بوظ حاجات كتير جدا"، وأغرق البلد مع أنه ردئ بسبب جودة التغليف، وأطالب بإنشاء صناعات وطنية بديلة لهذا المنتج، وبالتالى تتحول مصر لدولة منتجة، ووقتها نستطيع فرض رسوم إغراق لحماية الصناعة الوطنية.
وأستبعد تخصيص حقيبة وزارية لإدارة المشروعات الصغيرة، بل تخصيص إدارة حكومية فقط.
ما الحل لتضارب الجهات الإشرافية من الصندوق الاجتماعى للتنمية لوزارة الصناعة إلى المحافظات والإدارات المحلية؟
نجحت حملات التوعية بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" فى القاهرة بنسبة 70%، بينما فى المحافظات لم تنجح إلا بنسبة 10 إلى12% فقط على مستوى 24 محافظة، وإنى أتساؤل عن أسباب عدم مشاركتهم فى اللقاءات التى تطلعهم على كل ما هو جديد ليواكب التطورات.
هل تقصد أن هناك سوء تنسيق؟
لا أقصد أننا نعانى من مركزية فى التعامل، وبلدنا مليانه خير، ومن يفوز بالنصيب الأكبر للخير هو من فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية فقط، وباقى المحافظات مهملة.
