كتب أمين صالح
قال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، إنه يوافق فى أى حال من الأحوال على المادة الموجودة باللائحة الجديدة لمجلس النواب التى تعطى الحق للقضاء العسكرى فى تقديم طلب رفع الحصانة، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء المدنى.
وأضاف "عامر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان قد تقدم من قبل بطلب تحويل كل قضايا الإرهاب التى لم يبت فيها، أو لم يتم الوصول فيها لحكم نهائى للقضاء العسكرى، حيث أنه فى النهاية لا توجد مشكلة بين محاكمة الإرهابيين من خلال القضاء المدنى أو القضاء العسكرى، بل من الأفضل أن يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى.
كانت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب انتهت بالأمس، إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص: "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكرى"، وليس القضاء الطبيعى فقط.
