كتب رشا عونى
رفض النائب محمد العرابى عضو مجلس النواب، تعديل المادة 107 من الدستور، والمختصة باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ليصبح القرار بيد مجلس النواب وليس النقض.
وقال العرابى فى تصريح لـ"برلمانى": إن القرار يجب أن يكون بيد محكمة النقض لأن أحكامها ملزمة وسيتم تنفيذها، أما إذا كان القرار بيد مجلس النواب، فمن المحتمل ألا ينظر فى الأمر من الأساس.
وتنص المادة 107 من الدستور على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
