باحثة اقتصادية: العجز الكبير فى الميزان التجارى من أهم أسباب تدهور سعر صرف الدولار

قالت الباحثة الاقتصادية مروة عماد، إن انتعاش معدلات النمو الاقتصاد 4.2% جاء نتيجة ارتفاع معدلى الاستثمار الأجنبى والاستهلاك، ومشروع قناة السويس، ولكن ارتفعت معدلات التضخم فى يناير 2016 لـ10.10% نتيجة ارتفاع العائدات الضريبية، والإبقاء على الضرائب الجديدة لـ10 أعوام ما أدى إلى تراجع مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال.

وأضافت مروة عماد، خلال ندوة بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة بعنوان "أزمة سعر الصرف وتحديات الاقتصاد المصرى"، أن الميزان التجارى شهد عجزًا كبيرًا لارتفاع قيمة الواردات ما زاد الاستيراد وزاد الضغط على العملات الأجنبية. واستطردت: نعانى من سوء البنية التحتية وانتشار الفساد ومعدلات البطالة والتضخم.

وطالبت باتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق طفرة فى الاقتصاد بالتنمية المستدامة بتحقيق معدلات نمو تصل لـ7%، وتقليل الفجوات بين المناطق الجغرافية بمشروعات القرى الاكثر احتياجا، وتبنى سياسات للنمو باستعادة الأمن والاستقرار السياسى وتشجيع الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وافتتاح المشروعات الكبرى والتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وزيادة العوائد الضريبية وتقليل استهلاك النقد اﻷجنبى.