كتب محمد حجاج
قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إنه لا بديل عن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ولو تم منعه فإن "المنظمات مش هتعرف تشتغل وهتتأثر بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها مع التمويل الأجنبى للمنظمات، ولكن وفقًا للقانون ومع مراقبة الدولة على أوجه الصرف.
وأشارت داليا زيادة - فى تصريح صحفى لها، اليوم الأربعاء - أنه يجب تحديد التمويل الأجنبى والسيطرة عليه من قبل الدولة، من خلال مراقبة أوجه الصرف التى تقوم بها المنظمة، وليس المنع من المنبع، مشدّدًا على أن هناك منظمات تقوم بصرف أموال التمويل الأجنبى فى أغراض هادفة، وهناك من يحصلون على تمويل ويصرفونه ضد البلد.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحها، أن منظمات المجتمع المدنى إذا اعتمدت على التمويل الداخلى فقط، "مفيش حد هيتبرع لها لأنه مشوّهة"، إضافة إلى أن المجتمع المصرى ليست لديه ثقافة منظمات المجتمع وتمويلها من الداخل، وأنه ليس هناك بديل غير التمويل الأجنبى، قائلة: "ما نقدرش نصرف من التمويل الأجنبى إلا لما الجهات الرسمية توافق، وبيكون المشروع إللى أخدنا التمويل من أجله قد انتهى، ولذلك يجب عدم التركيز فى مصادر التمويل، ولكن فى أوجه الصرف".