كتبت آية دعبس
قال المهندس يحيى الطنبارى، أمين مساعد شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، إنه تقدم بطلب رسمى للمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، لعرض نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها من جانب النقابة حيال البلاغ المقدم للنائب العام برقم 14468 ضد 3 مهندسين، وذلك بعدما تم إثبات إدانتهم، حسب تصريحاته، وارتكابهم عددًا من المخالفات، إثر تعيينهم ممثلين للنقابة فى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، ورفضهم ردّ قيمة هذه المخالفات لخزينة النقابة، مطالبًا بالتصويت على تجميد عضويتهم بالجمعية العمومية.
وأضاف "الطنبارى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن النقابة تجاهلت التحقيق فى مخالفات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات، تم ارتكابها فى فترة إدارة لجنة تسيير الأعمال، والتى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال العام الماضى، والمقدم للنقابة فى جمعيتها العمومية 2015، مشيرًا إلى أنها لم تحرك دعوى ضد المهندسين الحاصلين على مئات الآلاف من أموال المهندسين، طبقًا لنتيجة تحقيق اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى بالقرار الإدارى رقم 6 لسنة 2015.
وأشار أمين مساعد شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف العام من هذه الواقعة، إلا أن النقابة اكتفت بتقديم بلاغ للنائب العام دون مستندات تثبت الواقعة، مطالبًا المهندس محمد خضر، أمين الصندوق، برفع أيّة شبهات، والتحقيق فيها، لوقف الشائعات،والرد على المخالفات المالية التى تقدم بسببها وكيل النقابة السابق باستقالته.
وطالب المهندس يحيى الطنبارى فى تصريحاته، بعرض نتيجة التحقيق فى الاستقالة المسبّبة لوكيل النقابة، عابد خطاب، التى تقدّم بها خلال شهر أكتوبر الماضى، والإعلان عن أصول النقابة وأملاكها كاملة، بناء على الحصر الذى قامت به لجنة حصر أموال النقابة، ونشرها على الموقع الإلكترونى، ونشر محاضر اجتماعات اللجان ومجالس الشُّعَب وهيئة المكتب وقراراتهم.
