كتب إبراهيم قاسم
أكد النائب جمال شيحة، عضو مجلس النواب، أن اللجان النوعية هى عصب البرلمان والمتفق عليه عالميا فى إدارة برلمانات العالم الحديثة وتتضمن "عدد لجان أقل بصلاحيات أوسع"، حيث أن التوسع فى عدد اللجان يؤدى إلى ترهل بيروقراطى وإهدار للوقت والجهد والمال بلا داعى خاصة فى بلد يعانى اقتصاديا .
وأضاف شيحة، أنه يرى التوجه فى مشروع اللائحة بزيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة بدلًا من 19 هو سير عكس ما استقرت عليه برلمانات العالم وهو اجتهاد فى غير محله حيث يتصادم مع ما استقرت عليه البرلمانات الحديثة فى العالم شرقا وغربا ولا مجال للاجتهاد فى ذلك، مشيرا إلى أن الوطن لا يحتمل التجريب فى موضوع أكدت الدراسات العلمية الحديثة على أن نجاح البرلمانات يكون بتقليل عدد اللجان وزيادة صلاحيتها حتى تؤدى دورها على أكمل وجه .
وضرب النائب، عدد من الأمثلة لعدد اللجان فى البرلمانات العالم، حيث أن الكونجرس الأمريكى يضم 14 لجنة، بينما تضم الجمعية الوطنية الفرنسية 7 لجان وفى تركيا وماليزيا وسنغافورة تتراوح عدد اللجان بالبرلمانات الخاصة بهذه الدول من 12-16 لجنة.
ودعا شيحة، البرلمان لأن يأخذ بخلاصة خبرات العالم الناتجة عن دراسات علمية، وأن يتم تخفيض عدد اللجان المقترحة إلى النصف ومتسائلا: لجنة التعليم والبحث العلمى.. لماذا تقسم إلى لجنتين؟ ولمصلحة من؟؟، مشيرا إلى أن الرئيس يسافر إلى اليابان والغرض من الزيارة هو الاستفادة من تجربة اليابان فى التعليم فكيف فى نفس الأسبوع يقوم البرلمان المصرى بالسير عكس الاتجاه؟ لابد أن تبقى لجنة التعليم لجنة واحدة موحدة حتى تستطيع النهوض بملف التعليم الذى من المفترض أن يكون المشروع القومى للوطن خلال السنوات القليلة المقبلة
وقال شيحة، لابد من بقاء لجنة الثقافة مع الإعلام، بل واقترح ضم لجنة الشئون الدينية إليها إذا كان البرلمان لديه رؤية لتحقيق ما يطالب به الرئيس من تحديد وتطوير الخطاب الدينى، ولابد أن يشترك فى ذلك المثقفون ورجال الدين والإعلام على طاولة واحدة فى لجنة واحدة بدلا من 3 لجان تتحول إلى جزر منعزلة وإهدار للوقت والجهد والمال، لأنه لا توجد رؤية مشتركه بل يتحول الأمر إلى توزيع مناصب وتضخيم للجسد البيروقراطى بلا أى فائدة حقيقية.
