كتب مصطفى النجار
أعلنت تنسيقية "تضامن" لرفض
قانون الخدمة المدنية، لحضور مؤتمرها الصحفى للإعلان عن ملامح مشروع قانون "العاملين المدنيين بالدولة"، وهو المشروع الذى شارك فى إعداده أكثر من 30 اتحاد ونقابة، وبمساهمة عدد من المتخصصين والخبراء، كما ستعلن "تضامن" عن خطتها لأجل إقرار القانون، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، وذلك يوم السبت المقبل، فى تمام الثانية عشر ظهرًا، بدار الحكمة "نقابة أطباء مصر".
وبررت" تضامن" فى بيانها، أن الحكومة تمسكت بالحفاظ على مواد إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى مشروعها المعدل الذى تقدمت به لمجلس النواب، وإدعائها استهداف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
وحرصت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون، على تحقيق المعادلة التى عجزت الحكومة على حلها "استهداف الإصلاح الإدارى لجهاز الدولة، والحفاظ على حقوق العاملين"، وكذا العمل على ضرورة محاصرة مظاهر استباحة الفساد والمحسوبية والوساطة، كما كان الوضع فى مشروعى الدولة "القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015، والنسخة المعدلة منه، رغم دفاع أجهزة الدولة عنه، وإدعاء أن هدف القانون هو إصلاح الجهاز الإدارى، رغم تضمن القانون عدد من المواد تفتح باب الفساد والمحسوبية، ناهيك عن ما كان يتضمنه من مواد تهدر العديد من حقوق العاملين، وتفتح العديد من أبواب التخلص من العاملين دون ضابط أو حاكم.
