بالصور.. موظفو الحكومة يشكون إعادة طرح "الخدمة المدنية" بالبرلمان ويحتجون 20 مارس

أكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، أنه سيتم تقديم طلب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن الشكوى من إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، وأن ذلك يعتبر أمرًا غير دستورى، وأنه تم الاتفاق على الاحتجاج والحشد لتظاهرة يوم 20 مارس الجارى على سلالم نقابة الصحفيين، مستهدفين ألا تقل هذه الفعالية الاحتجاجية عن يوم 10 أغسطس الماضى.

وأشارت فاطمة فؤاد - خلال الاجتماع الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالاشتراك مع الاتحاد النوعى لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى العمال والموظفين والمهتمين بالعمل النقابى والمتضررين من قانون الخدمة المدنية – إلى أن الهتافات واللافتات ستنادى بإلغاء قانون الخدمة المدنية فقط، وسترفض إعادة تمريره مرة أخرى فى البرلمان، وأن أسلوب الدعاية والحشد يجب أن يتضمن جميع المتضررين من القانون، والوصول إلى جميع العاملين فى مقرات عملهم، إضافة إلى نشر مطبوعات دعائية للوقفة فى وسائل المواصلات وأماكن التجمعات العامة، لأن ذلك أفضل أسلوب للدعاية والحشد للوقفة، وأن لجنة الاعلام سيوكل لها إصدار البيانات الرسمية الخاصة بالوقفة.

من جانبه، قال محمد فرج، أحد أعضاء نقابة العاملين بالخدمات الحكومية، إنه سيتم توعية العاملين بالوقفة وبسلبيات القانون، وأن عدد من سينزلون للوقفة يترتب على أسلوب الحشد، ولكن حالة الغضب التى تسيطر على جميع الموظفين ستساعد على كثافة الحشد.

بينما أشار مجدى سالم، رئيس نقابة العاملين بجامعة حلوان، إلى أن الحشد سيكون واضحًا وبصورة كبيرة، ولكن لا بد من أن نوضح للعاملين كيف ستتم ممارسة أساليب الضغط، والتى يجب أن تكون بأسلوب موحد ومتكامل، وهى رفض القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وأية تعديلات تطرأ عليه، إضافة إلى التركيز على النواب وأنهم لن يمثلوننا إذا تمت الموافقة على القانون.

وطالب شعبان طه، أحد أعضاء النقابة العامة للضرائب، بأن تكون هناك دعوة واسعة لجميع العاملين بالدولة، مع تشكيل لجنة للإعلام، ولجنة تنظيمية، وأن يتم إخطار للجهات الأمنية للحصول على الموافقات والتنظيم، حتى تتم المشاركة الفعلية والفاعلة، كما أنه لا يجب تغيير موعد الوقفة مهما حدث، إضافة إلى أنه يجب التسويق الجيد للوقفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، والإعلانات فى الشوارع، وأن يتم ذلك من جميع الجهات المشاركة بالفعالية، وليست نقابة العاملين بالضرائب فقط، إذ إن الوقفة لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.



وقال أشرف عجايبى، أحد مؤسسى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أنه لا بد من أن يعرف الجميع ويعوا لماذا ينظم العاملون بالدولة هذه الفعاليات والوقفات، وأول ذلك أن القانون 18 لسنة 2015 يفرق بين العاملين بالدولة، وأن الأيام أثبتت أن الاعتراض على القانون هو الصحيح، ويدعم هذا رفض البرلمان له، إذ إن هذا البرلمان أتى باختيار الشعب، ويجب أن تنصاع الحكومة لاختيارات الشعب، وحيث أنها قد عرضت القانون على البرلمان من قبل وتم رفضه، فلا يجب عرضه مرة أخرى، فإذا طبق القانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء، والعاملون بالدولة لم يطلبوا إلا العدالة مقابل الغلاء الذى نعيشه.




وأكد "عجايبى" أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع تطبيق قانون الإصلاح الإدارى، حتى يشعر المواطن بحجم ما يدفعه من رسوم وما يقدم له من خدمات، وقال إن الاتهامات التى توجه للعاملين بالخيانة والعمالة لا أساس له من الصحة، فنحن نعمل للصالح العام، وكلنا أبناء مصر ولا يزايد علينا أحد فى ذلك، ولكن القانون رقم 18 لسنة 2015 يفرق بين مواطن وآخر.