كتب أمين صالح – هشام عبد الجليل
أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، أن نص المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان، كفيل بعودة الانضباط إلى الجلسات مرة أخرى، ولكن المشكلة تكمن فى فلسفة تطبيقها تحت القبة.
وقال عضو مجلس النواب، أن كثرة المشادات والانشقاقات التى تشهدها بعض الجلسات أمر صحى، ويؤكد أن هناك ممارسة حقيقة للديمقراطية وأن هذا سينتهى بعد إقرار اللائحة وتشكيل اللجان وإعلان الائتلافات التى سيتم تشكيلها وتكوين الهيئات البرلمانية التى ستصبح هى نافذة الأعضاء للبرلمان ويصبح رئيس الهيئة البرلمانية هو المتحدث الوحيد لهم تحت القبة وبعدها سنجد القاعة أكثر انضباطا.
وتنص المادة رقم 384 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: أولا اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعا الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامسا إسقاط العضوية.
