كتب رامى سعيد
قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إن الملامح الرئيسية لقانون ضبط الأداء الأمنى تحتاج إلى بعض الإضافات، موضحًا أن جهاز الشرطة طبقا للمادة 206 والمادة 207 من الدستور المصرى التى تنص على أن الداخلية مدنية نظامية، ولاؤها للشعب وتكفل للمواطنين الأمن والأمان.
وطالب "كمال" خلال تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة إعادة هيكلة الشرطة بشكل عصرى وديمقراطى كما نص الدستور المصرى، مشددًا على ضرورة إحياء ثقافة حقوق الإنسان تفعيل دور الهيئة العامة لحقوق الإنسان وأن لا تكون مركزية بل تمتد آخر نقطة شرطة.
ودعا عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إلى ضرورة إجراء كشف طبى ونفسى لكل أفراد رجال الشرطة بشكل دورى سنوى، بجانب عدم التميز فى الرعايا الصحية والخدمات التى يتلقها ضابط الشرطة سواء كانت نوادى ووحدات سكنية أو خدمات صحية على نفقة الدولة.
