كتب محمد سعودى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تصويت البرلمان الأوروبى بالموافقة على قرار ينتقد وضع حقوق الإنسان فى مصر، جاء بسبب قانونى التظاهر والإرهاب، وما كان فيهما من مخالفات دستورية وقانونية يتعرض لها المواطن، وتنتهك حقوقه باسم محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك تقارير ودراسات لمركز القاهرة، حذرت من انتهاك حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف "مهران"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا: "الصراعات السياسية، التى مرت بها مصر أثرت تأثيرا سلبيا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومى من جهة وبين حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ولذلك جهات التشريعات والسياسات، التى انتهجتها مصر خلال الأعوام الماضية بصورة تطغى على حقوق الإنسان فى مواجهة حماية الأمن القومى".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: "أتصور أن الدولة عليها التزامين فى هذه المرحلة، الأول التزام تشريعى بضرورة تعديل التشريعات المعيبة، التى تهدر الحقوق والحريات، وعلى رأسها التظاهر والإرهاب، والالتزام الثانى يجب تدريب أفراد الشرطة على كيفية احترام حقوق الإنسان فى مواجهة الجريمة، لأن بعض أفراد الشرطة ارتكبوا جرائم ومخلفات ضد حقوق الإنسان".
