كتب محمد رضا
قال
اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إن البطالة أصبحت ظاهرة متفاقمة بين الشباب منذ نهاية عهد مبارك، الذى اتسم بالفساد من مجموعة من المسؤولين الذين هرّبوا الأموال إلى الخارج، ما تسبب فى حالة من الركود الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحلول التى يجب أن تلجأ إليها الدولة تبدأ من تخفيض عدد المستشارين فى المصالح والهيئات الحكومية، والذين تصل رواتب بعضهم إلى قرابة 100 ألف جنيه – على حد قوله - إضافة إلى إنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارات والمصالح والهيئات ممن تخطوا سن الـ60 عامًا ويتم التجديد لهم حتى الآن.
وأوضح "عبد اللطيف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة - أن وزارة الداخلية كانت قد بدأت فى خطة لترشيد النفقات، بإنهاء خدمة 65 ألف أمين شرطة وعسكرى طوارئ، مشيرًا إلى أنه يمكن تحديد سن الإحالة للمعاش بـ55 سنة للسيدة و58 سنة للرجل، وكل هذا يساعد على توفير الأموال اللازمة لإتاحة فرص عمل لما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف شاب دون الضغط على خزانة الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالدقهلية، إلى أنه يقترح ضرورة وجود حوافز أكثر لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، سواء باحتساب حوافر لساعات العمل الإضافية، أو بتخصيص هامش من الربح الذى يحققه صاحب العمل لصالح العمال، مساواة بما يحدث فى الوزارات المتميزة مثل وزارة البترول، وذلك كون القطاع الخاص قوة وطاقة كبيرة يمكنها استيعاب أعداد هائلة من العمالة.
وشدد نائب الدقهلية فى تصريحاته، على ضرورة العمل على إعادة فتح المصانع المصرية المغلقة، التى يصل عددها إلى قرابة 150 مصنعًا، متسائلًا: "كيف نستورد سيارات من الخارج ونحن نمتلك مصنع النصر للسيارات؟ وهو مصنع قادر على تصنيع سيارة جيدة للاستهلاك المحلى".