كتبت نجاة محمد
توقع أبو بكر الديب، الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى، موجة غلاء أسعار جديدة، بعد خفض البنك المركزى، أمس الاثنين، لسعر العملة المحلية، بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، وهو أول تخفيض فى عهد محافظ البنك، طارق عامر.
وأكد الديب أن هذا القرار يأتى كخطوة نحو تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بتعويم الجنيه، متوقعًا زيادة سعر الجنيه بالسوق السوداء بعد هذا القرار، قائلًا إن جذب الاستثمار والقضاء على السوق السوداء أهم مميزات القرار.
واقترح الديب، 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أما العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار.،قائلا، إن أولى هذه الإجراءات، هى تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.
وأضاف، أنه يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.
كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وتابع لابد من قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشروعات، أو أن تشترى الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلًا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.
