كتب جورج إيليا
علق رائف تمراز، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريًا على الجميع، قائلًا "يجب عمل قانون منصف للفلاح وتعديل المادة 119 من الدستور وتوفير البديل من خلال الظهير الصحراوى واستحداث عقوبة السجن المؤبد قبل تطبيق القانون الجديد".
وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن المادة 119 من الدستور، والتى تساوى بين الاعتداء على الأراضى الزراعية بالقاهرة مع الأقاليم والنجوع والقرى مما يقع على عاتق الفلاح، الذى لم يجد مأوى للسكن، كما طالب بتعديل هذه المادة بتوفير 100 متر بناء لكل فدان، قبل طرح مشروع القانون الجديد وتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالمؤبد.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية جيد بعد توفير البديل على الظهير الصحراوى وتغليظ العقوبة للمؤبد لكل من يعمل على البناء الأراضى الزراعية.
يذكر أن وزارة الزراعة تعقد مشروع قانون جديدًا من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى.
