كتبت نجاة محمد
طالب أبو بكر الديب، الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى، بتطوير مكاتب التمثيل التجارى، من أجل رفع معدلات التصدير، والذى يمثل أحد مدخلات العملة الصعبة وخاصة "الدولار" للدولة.
وقال الديب، إن عدد المكاتب بالخارج يزيد عن 68 مكتبًا فى مختلف دول العالم، قد بلغ حجم إنفاقها 70 مليون جنيه تقريبًا، فى آخر أرقام رسمية خلال عامى 2002 ـ 2003.
وتابع أنه يجب تنفيذ خطة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، والتى عرضها وزير الصناعة مؤخرًا على مجلس الوزراء، وتتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب أخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 فى أفريقيا ومكتب بسلطنة عمان.
وأوضح أن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، يجب أن تقوم بتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، وخاصة إفريقيا، خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وتكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية، وزيادة قاعدة المصدرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، ودعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات، ودعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.
وأضاف الديب أن بعض مكاتب التمثيل، يقتصر دورها على مجرد تنظيم وإدارة علاقات عامة، ومؤتمرات، مطالبًا بأن تكون لها أهداف تسويقية محددة، وعلى عكس خطة وزارة الصناعة قد نكون فى حاجة إلى المزيد من هذه المكاتب ولكن بشرط وجود أهداف وخطط للتنمية وزيادة الصادرات، وأن تكون بمثابة همزة الوصل بين السوقين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن دور هذه المكاتب يجب أن يمتد إلى تحليل اقتصاديات الدول الموجودة بها، لدعم الحكومة فى تنمية الصادرات، كما أن مهمة المكاتب تختلف باختلاف الدولة الموجودة بها، فهى فى الأردن تختلف عنها فى ألمانيا، أو فى روسيا، فهناك دول توجد اتفاقيات استثمارية واقتصادية، كبيرة مع مصر، كما أن بعض الدول جاذبة للعمالة المصرية دون غيرها، وهناك دول لدينا تبادل تجارى ضخم معها كإيطاليا وألمانيا.
ونصح بإشراك القطاع الخاص، ورجال الأعمال فى عمل هذه المكاتب، فهم الأقدر على معرفة متطلبات التصدير من الحكومة، وهناك أمثلة على ذلك كالغرفة العربية الألمانية للتجارة والزراعة والصناعة وهى جهة غير حكومية منتشرة فى الدول العربية ترعى مصالح ألمانيا فى المنطقة العربية ويشترك فيها رجال الأعمال المصريين والعرب والألمان ممن لديهم مصالح متبادلة، وأيضًا الغرفة التجارية المصرية البريطانية فى لندن التى يرأسها سفير إنجلترا السابق فى مصر.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل الخارجى، لا تسهم فى الترويج السياحى ولا تقوم بدراسة السوق ولا تقدم احصائيات أو بيانات عن فرص التصدير أو معلومات وتيسيرات للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، وينحصر دورها فى أشياء أكاديمية غير مفيدة للمصدر بشكل عام، حيث تكتفى بعمل نشرة أسبوعية عن المعلومات الاقتصادية والمناقصات، وكذلك الدراسات التسويقية للبلد الذى يمثل به المكتب دون معرفة لاحتياج السوق الخارجية بشكل فعلى من المنتجات المصرية وليس دراسات تسويقية عامة.
