كتب جورج إيليا
قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا يجب أن تضم تشريعا لمنع تلقى تبرعات من الخارج، بعيدا عن المؤسسات والجمعيات الحكومية، التى لها شرعية حكومية، والتى لها هدف إنسانى، وليس لها أهداف سياسية، مثل "المجلس القومى لحقوق الإنسان" و"المجلس القومى للمرأة" و"النقابات".
وأضاف "عجينة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تتراجع عن مسئوليتها لصالح الجمعيات الأهلية، التى تغلغلت بين المجتمع المصرى، والتى لاقت تمويلا أجنبيا بهدف توغل تلك الدول فى الشئون السياسية الداخلية المصرية، مؤكدا أنه يجب تعيين مندوب حكومى بكل جمعية أو مؤسسة أهلية لمراقبة مصادر التمويل.
يذكر أن وزارة التضامن انتهت من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى لعدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استنادًا إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وضم أيضا الاعتراض على التمويل الخارجى والحق فى جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى حل الجمعيات، وأن عزل مجلس الإدارة لا يكون إلا بحكم قضائى بناء على طلب من الجهة الإدارية، وأن أموالها «منفعة عامة» تتمتع بامتيازات من السلطة العامة، كعدم جواز الحجز عليها.
