كتبت فاطمة علام
قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، إن قانون حماية المستهلك الجديد، سوف يضمن كثير من حقوق المواطن المصرى، ولكن الأهم هو القدرة على تنفيذ القانون، بمعنى المسئول عن التغطية القضائية وعن حصر المشاكل الموجودة يتحرك بشكل إيجابى تجاه المخالفات التى تحدث، وأيضا مشاركة المواطن لأنه رقيب أول بالإبلاغ عن التجاوزات التى تحدث فى حقه.
وأضاف البطيخى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجزء الخاص برفع العقوبة على المخلفات بالسجن "من 6 أشهر إلى 7 سنوات"، وغرامة 500 ألف جنيه، سوف يكون له أثر إيجابى على المواطنين، وخفض بعض التجاوزات التى تحدث فى إنتاج بعض السلع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة الخاصة بإنشاء الدولة أسواق حكومية موازية لبيع مختلف السلع وتوفير السعر العادل للسلعة، لمواجه التجار الذين يستغلون الفرص لرفع الأسعار، وتساعد على خفض أسعار السلع وهى أداة لضبط الأسعار.
وأكد النائب، على أهمية طرح فواتير ضريبة للمنتجات التى يتم بيعها، حتى يتم التحكم فى الضرائب المفروضة على المنتج، موضحا أن هناك نوع من الضرائب يتم مناقشة تطبيقه حاليا وهى "ضريبة القيمة المضافة" بمعنى فرض ضريبة على كل مرحلة لإنتاج المنتج، واستخراج فاتورة بقيمة تكلفة كل مرحلة للمنتج أثناء التصنيع.
