كتب جورج إيليا
قال صبرى يوسف داود عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة بمحافظة قنا وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إن مشروع القانون الذى يعده البنك المركزى والذى سيعمل على تحويل بنك التنمية والإنماء الزراعى إلى بنك جديد يخضع للرقابة والإشراف الكامل للبنك المركزى المصرى ونزع «التنمية الزراعى» من هيمنة وسيطرة الحكومة من خلال وزارة الزراعة، قائلا: "يجب طرح نسبة من أسهم البنك على الفلاحين، ونحتاج إلى معلومات أكثر عن مشروع القانون الجديد ونأمل أن يصب لمصلحة الفلاح فى ظل النهوض بالزراعة واستصلاح الزراعى ورفع الضغوط عن كاهل الفلاح".
وأضاف داود فى تصريحات لـ"برلمانى" أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، بدأ باسم بنك التسليف والذى أنشأه الفلاحين بأموالهم بهدف خدمة الفلاحين فقط، وظل على خدمة الفلاحين حتى أواخر الثمانينيات، ويدرج الآن كبنك استثمارى لا يعنيه الفلاح إلا بتحصيل أضعاف الفوائد من الفلاحين .
وأشار عضو مجلس النواب بدائرة نقادة بمحافظة قنا وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على ديون الفلاح التى تأتى بسبب قروض الفلاح من أجل زراعة المحاصيل والتى تدرج بفائدة 5% فقط من أجمالى المبلغ والتى تتضاعف لبعض المحاصيل مثل القصب ووصول الفائدة إلى 15% و 16 %، فى ظل كون بنك التنمية والائتمان الزراعى بنك استثمارى بدل من بنك يهدف إلى خدمة الفلاحين.
ويذكر أن مشروع القانون الذى يعده البنك المركزى والذى سيعمل على تحويل بنك التنمية والاتمان الزراعى إلى بنك جديد يخضع للرقابة والإشراف الكامل للبنك المركزى المصرى ونزع «التنمية الزراعى» من هيمنة وسيطرة الحكومة من خلال وزارة الزراعة.
