كتب جورج إيليا
قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة والرى المؤقتة بالمجلس، إن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن وجود حوالى 1.5 مليون حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وبدء عملها على إزالتها، تقرير صادم وغير موضوعى، فالرقم ضخم، ومن قبيل الاستحالة إزالة كل هذه المخالفات، والأسلم تقنين الوضع وتطبيق القانون على البناء الجديد.
وأكد "هيبة" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة - ضرورة تطبيق القانون على المبانى الجديدة بشكل صارم ودون تنازلات، ولكن الحالات القديمة يجب تقنين أوضاعها، لاستحالة إزالتها، مطالبًا بضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية ووزارة الزراعة والوحدات المحلية، لوضع رقابة دورية على الأراضى الزراعية، وسرعة اتخاذ إجراءات صارمة فى اليوم الأول من التعدى على الأرض، لوقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة فى تصريحاته، إلى عدم احتياج الحكومة المصرية لمضاعفة عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، لما لديها من قوانين تستطيع حماية الأرض من خلالها، بدءًا من مصادرة المعدات الموجودة بالمكان المخالف والغرامة 1% يوميا من ثمن البناء، وحتى السجن.
يُذكر أن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، الصادر فى وقت سابق، قد ذكر ترتيب المحافظات حسب عدد حالات التعدى على الأراضى، إذ تصدرت محافظة البحيرة المركز الأول من حيث التعديات التى بلغت 172 ألفا و960 حالة، تلتها محافظة المنوفية فى المركز الثانى بـ157 ألفا و782 حالة، وجاءت محافظة الغربية فى المرتبة الثالثة من حيث التعديات التى بلغت 138 ألفا و249 حالة، واحتلت محافظة الوادى الجديد المركز قبل الأخير من حيث حالات التعدى والتى بلغت 70 فقط، واختتمت محافظة شمال سيناء القائمة فى المركز الأخير من حيث حالات التعدى، والتى بلغت 3 حالات فقط.
