"المصرى للسياسات العامة" فى توصياته للبرلمان:تخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأراضى ضرورة

أوصى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، مجلس النواب، بضرورة تخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأراضى ويعين رئيسه من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وبموافقة البرلمان، وتخضع ميزانيته للشفافية الكاملة والرقابة من البرلمان، وتعود قيمة الأراضى المباعة الى خزانة الدولة.

وكذلك أوصى المركز فى ورقة سياسات بعنوان "الوصول إلى الأراضى فى مصر" التى صدرت شهر أبريل الجارى، بميكنة نظام الملكية، ووضع رقم تعريفى للملكيات، ووضع سياسات تساعد وتشجع تسجيل الملكيات غير المسجلة.

وفى توصياته للحكومة، بتنفيذ مهام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى من حيث حصر الملكيات العامة والخاصة إتاحتها للجميع على موقع إلكترونى، وتحديد الأماكن التى تحتاجها وزارة الدفاع للمسائل الأمنية، وضع خريطة متاحة لتخطيط الأراضى الجديدة وتحديد أماكن الزراعة والصناعة والسكن وغيرها من الأنشطة، على أن يكون سعر الأرض بسعر تكلفة الخدمات.

وأيضًا خرج المركز بعدد من التوصيات عقب الاجتماع بأحزاب سياسية، وهى:
1- رفع وعى المواطنين بأهمية إصلاح نظام الملكية فى مصر.
2- الحديث إعلاميًا عن أهمية تعديل نظم الملكية للتنمية الاقتصادية.
3- ضرورة توفير الدولة عددًا محددًا من الأراضى كل عام تطرح فى وقت معين للمواطنين والمستثمرين.
4- ضرورة ضمان القانون لشفافية وتنافسية تملك الأراضى سواء للمواطنين أو الأجانب.
5- ميكنة إجراءات الملكية، بحيث يتم توفير موقع إلكترونى واحد عليه كل ما يخص مسألة تسجيل، بيع ونقل ملكية الأراضى.
6- التعاون مع مؤسسات الدولة فى تحديد وتوضيح استخدام كل أرض من الأراضي المطروحة.

يذكر أن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة أعد ورقة سياسات بعنوان "الوصول إلى الأراضى فى مصر" والتي صدرت في أبريل الحالى، والتى تناقش ملكية الأراضى ودور التمليك كأحد أعمدة التنمية المجتمعية والاقتصادية وفقا للمركز. وتُرجع ورقة السياسات الاهتمام بمناقشة الملكية كأقوى أدوات التنمية لأنه من خلال تمليك الأراضى يتم إقامة مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة، وإقامة المبانى السكنية للمعيشة. كما أن سهولة التملك تساعد على جذب المشروعات المنشأة تحت المظلة غير الرسمية للتسجيل فى القطاع الرسمى، كما تحد من ظاهرة العشوائيات.

وتهدف الورقة إلى توفير توصيات تشريعية وتنفيذية لصانعى السياسات ومتخذى القرار فى مصر بما يساعد تحرير حقوق الملكية الفردية للأراضى، وذلك من خلال مناقشة المشاكل التى تواجهها فى مصر. وتتضمن التوصيات اتباع الدولة لمبدأ الشفافية فى الإفصاح عن تقسيم الملكيات الحالية للأراضى وخطط الأراضى الجديدة، وميكنة تسجيل الملكية وإصلاح إطارها التشريعى حتى يسهل على المواطن تملك الأراضى بأسعار مناسبة.


واستهدفت الورقة البرلمان ودوره فى تحريك مسألة الملكية وإصلاح الجزء التشريعى من المشكلة، كما وجهت الورقة توصيات لتحديد دور الحكومة كطرف رئيسى فى عملية صناعة القرار. وقد خرج المركز بعدد من التوصيات سابقا فى اجتماع مع عدد من ممثلى اللجات العليا الأحزاب السياسية وأعضائها مثل حزب المصريين الأحرار، والوفد، والوسط، والمصري الديموقراطى، والعدل.