كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى
المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إنه على الدولة فى الوقت الراهن سرعة وضع صياغات للتصالح مع رجال الأعمال المستولين على أراضى وأموال الدولة، مشيرا إلى أن هذا التصالح لن يتم إلا من خلال استرداد الدولة كامل حقوقها وأموالها الضائعة، وبعدها تستطيع الدولة دفع عجلة التنمية الحقيقية.
وأكد "نائب كوم أمبو" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدم سعى الدولة للتصالح مع هذه الفئات سيحدث نوعا من الزعزعة وعدم الاستقرار، وخصوصا أن الدولة فى الوقت الراهن تعانى من ضعف شديد وترهل فى الإمكانات الاقتصادية المتاحة، التى تستطيع الدولة من خلالها النهوض، وتحقيق ما توعدت به الشعب المصرى، مشيرا إلى أن لقاء نواب المجلس مع لجنة استرداد أموال وأراضى الدولة جاء مفيدا جدا على كافة الجوانب.
وأضاف "نائب أسوان"، أن أسوان المحافظة الوحيدة التى أكدت اللجنة أنها لا توجد بها حالة تعد واحدة على أراضى وأموال الدولة، وأن الدولة تعمل على صياغات نهائية للحد من كل هذه التعديات على ممتلكات الدولة المصرية، ووضع عقابات رادعة لها.
