كتبت فاطمة علام
قال النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط الدلتا، وعضو ائتلاف دعم مصر - تعليقًا على قرار البنك الدولى بشأن انتظار موافقة مجلس النواب على بيان الحكومة الحالية، ومنحها الثقة، لمنح مصر 3 مليارات دولار - إن هذا القرار يشير إلى انتظار وجود حكومة شرعية ومقبولة من البرلمان وفقًا لنصوص الدستور.
وأضاف "الجندى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه فى حال رفض البرلمان للحكومة الحالية، وقيامه بتشكيل حكومة جديدة، فإن البنك الدولى يستطيع إيقاف المنحة إذا كانت الحكومة الجديدة لا تتمشى مع سياساته، متابعًا: "يمكن أن يرفض البنك الدولى المنحة، كما حدث مع الرئيس جمال عبد الناصر عند إنشاء السد العالى، وتأكيده أن البنك الدولى بنك الرأسمالية، وهو ليس الأمم المتحدة التى تتخذ القرارات وفق المواثيق والمعاهدات، ولكن يتم توجيه القرار فى البنك الدولى لصالح من يدفع أكثر".
