كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى هانى أباظة عن حزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إننى أحى وزير التربية التعليم على قراره بمعاقبة ما يقرب من 36 مدرسة بالإغلاق والوضع تحت الإشراف المالى للوزارة والإنذار بسبب مخالفاتها، واصفًا إياها بالخطوة الجريئة، ومعتبرها بداية الانضباط، مطالبًا أن يكون هناك سلطة قوية جدًا للوزارة على كل المدارس سواء العامة أو الخاصة منها.
وأضاف "أباظة": "يجب أن يكون هناك انضباط فى مسألة المصاريف الدراسية ولا يتم رفعها على الطلاب دون الرجوع للوزارة أو إشرافها، وما تقرره الدولة يجب أن يتم الالتزام به، نحن نعيش فى دولة يحكمها القانون، وعلى الوزير أن يطبقه بمنتهى الصرامة".
وأختتم "أباظة" حديثه واضعًا عدة نقاط رئيسية لمواجهة جشع أصحاب المدارس الخاصة، قائلا: أولا:-أعمال القانون بشكل حاسم مع المخالفين، ثانيا:- أن تتحلى الوزارة بالقوة فى مواجهة المخالفين، ثالثا:- أن يتم التحقيق بشكل سريع وحاسم فى الشكاوى التى ترد إلى الوزارة من قبل أولياء الأمور.
وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قد قرر إغلاق 3 مدارس خاصة ووضع 6 آخرين تحت الإشراف المالى مع إنذار 27 مدرسة دولية أخرى بسبب مخالفات المصروفات الزائدة، وبدء العمل بالبعض منها نتيجة عدم حصولها على تراخيص من الوزارة، أو اكتمال اللائحة الداخلية وقبول طلاب فوق الكثافة المقررة.
