كتب محمد عبد المجيد
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، معلقا على وصول الدولار لسعر 11.45 مقابل الجنيه، مؤكدا أن الحكومة لا تريد أن تستمع لحلولنا لمواجهة تلك الأزمة، قائلا: "إن الحكومة محسسانا أن أزمة الدولار مش تبعها"، وأنها عاجزة فى التعامل مع تلك الأزمة، ومن المفترض أن يكون للبنك المركزى خطوة إيجابية فى تلك المشكلة.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، اليوم الأربعاء، أن الحل الوحيد حاليا لمواجهة الأزمة، ويعد الحل السريع حاليا، هو إغلاق الإيداعات فى الفترة الحالية للسيطرة على الارتفاع الجنونى للدولار، مؤكدا أن هذا الحل حل مسكن لإيجاد حلول أخرى.
وأكد الجوهرى، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة يجب أن تعود لضوابط الدولار، ومحافظ البنك المركزى يقول تصريحات يومية ولا يتم تنفيذها، وأن الإيداع البنكى الشهرى كان لا يزيد عن 50 ألف دولار، وعندما قام محافظ البنك المركزى برفع الإيداع الشهرى لـ250 ألف دولار شهدنا قفزة للدولار وصل فيها إلى الـ9 جنيهات، وكان يجب فى وقتها أن يتم إيقاف الإيداع والعودة لما سبق، ولكنه تم رفع اإنيداع إلى مليون دولار شهريا وهذا ما فعل تلك الأزمة، مؤكدا أن هذا ليس السعر الحقيقى للدولار، وأن ما نشاهده الآن تعد مضاربات.
وأشار الجوهرى، إلى أنه يقوم الآن بكتابة تقرير خاص بتلك الأزمة وسيتقدم به للجنة الاقتصادية يوم السبت القادم فور تشكيلها وانعقادها، والبحث عن حلول سريعة لتلك الأزمة.
وأوضح الجوهرى، أنه دائما ما يتم زيادة سعر الدولار فى الشهور السابقة لشهر رمضان، بسبب استيراد ياميش رمضان ومستلزمات الشهر الكريم فى تلك الفترة، ولكن الزيادة ليست كمثل الزيادة التى تشهدها مصر فى العام الحالى، والتى يسجلها التاريخ لأول مرة منذ أن تم اختراع الجنيه المصرى.
