كتبت هدى أبو بكر
قال النائب جلال عوارة، المتحدث الرسمى باسم تكتل الإرادة المصرية، إن التكتل حصد 3 مقاعد رئيسية فى ثلاثة من أهم لجان مجلس النواب، وهم النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب محمد حمدى دسوقى وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأضاف عوارة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أعضاء تكتل الإرادة المصرية أداروا المنافسة الانتخابية بشكل لا مركزى وبلا أى إملاءات أو تعليمات مباشرة، وإنما تم الاختيار طبقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تقديم إسهامات فعالة حال وجود العضو بمركز قيادى باللجان النوعية.
وتابع، وهو ما انسحب على دعمنا لبعض المرشحين فى لجان نوعية أخرى وحتى وإن كانوا من خارج تكتل الإرادة المصرية، حيث تحكم فقط معيار الكفاءة وليس المغالبة والحشد، وكان هذا بمثابة رسالة للجميع أن تكتل الإرادة المصرية يمتلك من العقول ومن الكفاءات ومن الخبرات المتخصصة ما يمكنه من قيادة اللجان النوعية بمجلس النواب.
وعما إذا كان هناك نواب جدد انضموا إلى تكتل الإرادة المصرية قال عوارة، إن التكتل فى هذه الفترة يمد يده للجميع ويرحب بانضمام أعضاء جدد، وبالفعل هناك اتصالات تتم بين نواب وقيادات بالتكتل للانضمام إليه.
وأشار المتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، إلى ان التكتل بدأ خطوات واسعة فى سبيل تجهيز مقر دائم للتكتل قريب من مجلس النواب، حيث إن التكتل الآن يجتمع بشكل مؤقت فى مقر المكتب الخاص بالنائب مدحت الشريف لحين تجهيز المقر الدائم، والذى سيكون فى محيط مجلس النواب.
أما عن تمويل التكتل قال النائب جلال عوارة، من المبادئ الأساسية لأعضاء التكتل هو أننا اتفقنا على أنه لا مكان بيننا لشخص يحتكر الإنفاق، فكلنا متساوون تماما فى الحقوق والواجبات، ونرفض فكرة رجل الأعمال الذى يقوم بالإنفاق، ويأتى هذا فى إطار حرصنا الشديد على المؤسسية والمساواة بين كافة أعضاء التكتل، ما يعنى اننا نعتمد على التمويل الذاتى.
وعن الأجندة التشريعية للتكتل قال المتحدث باسمه، "أولويتنا التوازى بين القوانين المكملة للدستور، وبين القوانين الاقتصادية الهامة التى تشجع الاستثمار، مشيرا الى أن أعضاء التكتل من المتخصصين فى الاقتصاد يعملون على اجندة القوانين الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالغسكان، والإيجارات والتى تحتاج إلى مراجعة، وكذا النشريعات الإعلامية، وقانون الإدارة المحلية"، مضيفا أن التكتل يعتمد على ورش العمل بين أعضائه من أجل دراسة هذه التشريعات، كما يلجأ أحيانا إلى المتخصصين من غير البرلمانيين للاستفادة من خبراتهم.
