أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مشكلة ارتفاع أسعار الحديد على رأس أولوياته التى سيطرحها خلال لقائه برئيس الوزراء غدًا، كما سيعرض الاتحاد المشاكل المتعلقة بعدم توصيل المياه للمصانع بالمدن الجديدة، وتطبيق منظومة الشباك الواحد.
ويلتقى وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، ظهر غد الخميس، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهو الاجتماع الثانى للاتحاد مع رئيس الوزراء منذ توليه.
وقال محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اهتمام الاتحاد بقضية أسعار الحديد نظرا لاستمرار ارتفاعه رغم قرار الحكومة بتخفيض الغاز لمصانعه، مضيفا أن الارتفاعات المتتالية غير مبررة، ويجب على الحكومة إعادة النظر فى القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد سيطالب أيضا بتوفير المياه للمصانع بالمدن الجديدة.
وقررت الحكومة خلال شهر مارس الماضى تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وعللت قرارها بأنه سيوفر 1.5 مليار سنويا من تخفيض استيراد الحديد من الخارج، إلا أن بعض شركات الحديد رفعت من أسعارها رغم القرار ومن بينها شركة حديد عز والتى رفعت وحدها ألف جنيه فى سعر الطن خلال شهرين.
وأضاف هلال، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الاتحاد سيتقدم بدراسة جديدة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتابع:"سمعنا من الوزيرة الجديدة منذ توليها، عن قرارات لصالح تطبيق منظومة الشباك الواحد وحتى الآن لم نرَ أى بوادر لتنفيذ ذلك".
من جانبه، قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن الاتحاد سيعرض المشاكل المتعلقة بقصر استخراج وتجديد تراخيص المصانع على هيئة التنمية الصناعية فقط، رغم قلة الموارد البشرية لديها من مهندسين لمعاينة المصانع لتجديد التراخيص، بالإضافة إلى المركزية فى إصدار التراخيص من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، وهو ما يشكل عبئًا على المستثمر الذى يعمل بالمحافظات البعيدة.
كان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد تقدم بدراسة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن مقترحا لتطبيق نظام متكامل للشباك الواحد، وذلك لحل شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب من تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند إصدار تراخيص للمشروعات.
وتضمنت المذكرة، إجراء دراسة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية سواء منظمات الأعمال بها أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بها لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة، من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة، والقرب من الموانئ، توافر البنية الأساسية أو الخدمات.
وتضمنت المذكرة، أيضاً تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذى توطن به النشاط، وتحديد الأراضى المخصصة لكل نشاط سواء صناعة الغزل والنسيج، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع الزراعى، السياحة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.
كما تضمنت المذكرة، أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة انبعاث الغازات والتلوث، الأسوار وبعدها عن المبنى، الأبواب والشبابيك، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات، على أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد، بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقاً لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة "بند1" وفى حال القبول 7 أيام فقط لإقرار، ويتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية.
وأشارت المذكرة، إلى أن كل محافظة ملزمة بمراقبة مراحل أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، مضيفة أنه فى حال المخالفة، يتم وقف البناء، وهدمه وذلك على حساب المستثمر، على أن تمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأى جهة، لافتة إلى أنه يقترح البدء بالتجربة بمحافظتين تمهيداً لتعميمها بعد ذلك.
