نائبة: طالبنا بتعديل جذرى على قانونى المحال العامة والصناعية "غرامة المخالفة 5 جنيه!"

قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب واللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة قررت إعادة قانونى المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، مرة أخرى إلى وزارة العدل لإعادة صياغة القانون مجدداً، نظراً لوجود قصور فى القانون يستوجب تعديله وليس بعض مواد القانون فقط.

وأشارت "الهوارى" فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن بعض الأمور غير المنطقية فى القانون أن الغرامات التى تفرض على المخالفين من المحال العامة، لا تتجاوز مبلغ الـ5 جنيهات، وذلك نظراً لأن القانون وضع فى عام 1954، ومن تلك المخالفات إشغالات الطريق أو مخالفة اشتراطات الترخيص، أو إدارة المحال بعد إغلاقه، وهذا ما لا يعقل أو يستقيم ولن يردع هذا القانون أحدا.

واستكملت "الهوارى"، قائلة إن قانون المحال التجارية والصناعية، وفقاً للمادة الـ5 منه يعطى الحق لصاحب الوحدة المخالفة للعمل لمدة عام كامل يتكسب خلالها، فى ظل مخالفته دون معاقبة، فكان لابد من وضع تعديلات جذرية لتلك القوانين.

وأشارت"الهوارى"، إلى أن هناك بعض المحال التجارية التى لم يشملها القانون من ضمنها محال بيع الموبايلات والدى جى غير الموجودة فى القانون، فضلاً عن أن السلطة المختصة لمتابعة المحال العامة المذكورة فى القانون هى مدير الشئون البلدية والقروية، وإدارة اللوائح والتراخيص وهى سلطات ليس لها وجود فى الوقت الحالى.

واختتمت "الهوارى" حديثها مشيرة إلى أنه تم إعادة القانون مجدداً إلى وزارة العدل لوضع التعديلات النهائية عليه، وأنه من المقرر عودته إلى اللجنة ومناقشته يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين فى تمام الساعة 4 من مساء تلك الأيام.