رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب يحذر من عدم دستورية الموازنة العامة للدولة

حذر جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، من عدم دستورية الموازنة العامة للدولة، إذا لم يتم الالتزام فيها بالاستحقاق الدستورى بالنسبة للتعليم، حيث نص الدستور على تخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى تقدر بـ4% للتعليم الإلزامى، و2% للتعليم العالى، و1% للبحث العلمى.

أضاف شيحة خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ستقاتل من أجل الالتزام بهذه النسب، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس كيفية حساب الناتج القومى ثم تحدد قيمة هذه النسب، لافتًا إلى أن الرقم المخصص فى الموازنة بعيد جدًا عما يفرضه الاستحقاق الدستورى.

أشار شيحة إلى أن اللجنة ستضغط من أجل أن تحصل موازنة التعليم على حقها وفقًا للدستور.

وكشف محمد هانى عبد الستار عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تنفق على التعليم 8%من الناتج القومى.

فيما طالب نواب لجنة الخطة والموازنة بضرورة الاهتمام بالمعلم، وقال أحد النواب "متطالبوش المعلم ينتج وهو مدمر بيسافر سبعة ساعات عشان يوصل لمقر عمله".

فيما أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن وزارة التعليم فصلت عدد من المعلمين لأنهم لم يحصلوا على دبلومة تربوية.