الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:08 م

تعرف على سر مكالمات أسامة هيكل مع نقيب الصحفيين ووزير الداخلية لاحتواء أزمة النقابة

تعرف على سر مكالمات أسامة هيكل مع نقيب الصحفيين ووزير الداخلية لاحتواء أزمة النقابة أسامة هيكل ويحيى قلاش
الإثنين، 09 مايو 2016 09:48 م
كتب محمد صبحى
بالتزامن مع تحويل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، المناقشات التى جرت بشأن الأزمة الدائرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية إلى لجنة الثقافة والإعلام؛ لبحث حل الأزمة ودعوة أطرافها للوصول لحل.

يستعرض "برلمانى" سر مكالمات اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بأطراف النزاع بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية والتى أجراها مع نقيب الصحفيين ووزير الداخلية .

وقال أسامة هيكل "اتصلت بنقيب الصحفيين ، بعد الجلسة العامة وتحويل أزمة النقابة والداخلية إلى لجنة الاعلام وأخبرنى أنه أرسل خطابًا بالتفاصيل لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وبعد قراءته تبين أنه نفس الموقف الذى أعلنته النقابة".

وأضاف "هيكل"، أنه أجرى اتصالًا آخر مع نقيب الصحفيين متابعًا: "أخبرته أننى أطلعت على الخطاب، وأن الرأى العام ليس مع مجلس نقابة الصحفيين فى موقفه، والأمر يحتاج لمرونة أكثر فى التعامل واللجنة تحتاج للجلوس مع المجلس النقابة لبحث الأزمة، فأخبرنى أن هناك اجتماعًا لمجلس نقابة اليوم، وسيتخذ قراره بعد الاجتماع"، لافتا إلى أنه طالب نقيب الصحفيين بعدم اتخاذ أى إجراءات تصعيدية حتى يكون هناك مناخ مناسب لحل الأزمة.

وتابع أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه أجرى اتصالا آخر، بوزارة الداخلية، وطالب منه خطاب بالخطوات القانونية التى اتخذت فى الأزمة مع نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه عرض تفاصيل اتصالاته باجتماع اللجنة المنعقد اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه لم يصل اللجنة حتى الآن، خطابًا من وزارة الداخلية.

وأضاف "هيكل" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه عرض كافة تفاصيل الاتصالات على اللجنة خلال الاجتماع، ودارت مناقشات كثيرة، وخلالها رأى البعض أن الداخلية ليست طرفًا، وأن بيان النائب العام أشار إلى أن الإجراءات قانونية وتمت بقرار من النائب العام، والبعض الآخر رأى أن الأفضل إجراء اتصالات بين الأطراف لتهيئة فرصة مناسبة للجلوس سويًا.

وتابع: "انتهى الاجتماع على عدة نقاط ، منها أن اللجنة ستعمل فى هذا الأمر بحياد تام، بغض النظر عن انتماء بعضهم لمهنة الصحافة والإعلام وباعتبارهم نوابًا ممثلين للشعب المصرى، وأن اللجنة تضع فى اعتبارها أن حرية الرأى والتعبير هى حق مصون بنص الدستور، وأن ما يحدث ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير "، قائلًا : "انتهى الاجتماع بتفويض رئيس اللجنة بالاستمرار فى إجراء اتصالات بأطراف الأزمة وإطلاع اللجنة على نتيجتها حتى يمكن تمهيد الأوضاع للجلوس على مائدة الحوار".





print