بعد تقديم تامر الشهاوى مشروع قانون جرائم الإنترنت.. هل نستعد لوداع "فيس بوك"؟

تقدم تامر الشهاوى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والذى تمت الموافقة على إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى والاتصالات للمراجعة.

وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى العديد من العقوبات تمثلت فى السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.

وفى إطار صورة عريضة تجمع مواقف سابقة لكثيرين من النواب فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية ومنها ما قاله النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك أهمية لغلق "فيس بوك" بشكل كامل نظرا لاستخدام أغلب مستخدمى الإنترنت لهذه الوسيلة استخداما خاطئا، موضحًا أن البعض يستخدمه إما لتقليب الرأى العام أو التحريض على العنف.

وأضاف عقبى، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، لمخاطبة وزارة الاتصالات لإغلاق موقع "فيس بوك" فى مصر خلال تلك الفترة، خاصة فى ظل ما تتعرض له مصر من مؤامرات، مشيرا إلى أن هناك دولا منعت استخدام فيس بوك وتويتر عندما تعرض أمنها القومى للخطر.

وقال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب، إن الضوابط التى طالبت لجنة الأمن القومى البرلمانية التى تناقش برنامج الحكومة، باتباعها مع مواقع التواصل الاجتماعى ينبغى أن تطول تشمل رقابة صارمة على الإنترنت، وغلق جميع المواقع الإباحية التى تهدد الأمن القومى، إلى جانب مراقبة الصفحات التى تحرض ضد الجيش والشرطة.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات أن يكثفوا من حملاتهم على الصفحات التى تتضمن تحريض سواء سياسى أو عنف، والتى تهدد الأمن العام لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها.

والتساؤل الذى يطرح نفسه هل مشروع قانون جرائم الإنترنت لسجن السوشيال ميديا؟
فى ظل مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب فى الفترة الأخيرة بحجب مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وحجب مواقع السوشيال ميديا خاصة بعد ما أصبح لها دورا كبيرا فى تحريك وإثارة الرأى العام.

ويدخل مشروع القانون الذى تقدم به تامر الشهاوى لدائرة الضوء من زاوية مختلفة وأكثر أهمية خاصة أنه يهدف للحد من الفضاء المعلوماتى على مواقع تداول الأخبار وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وهل يتجه لفرض ضوابط لتنظيمه.