كتب تامر إسماعيل
صرح طارق محمود مؤسس ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أنه قد انتهى من إعداد مشروع بقانون يقضى بتشديد العقوبات على المتضاربين فى السوق السوداء فى الداخل والخارج وتهريب العملة الأجنبية، لتصل للأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأموال المضبوطة وفرض غرامة تصل إلى ضعفى المبالغ المضبوطة.
وقال محمود أنه سيرسل هذا المشروع بقانون وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ولجنة الاقتراحات بمجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
وأكد محمود فى تصريحات خاصة أن الدولة المصرية تتعرض لمؤامرات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وتواجه حربا اقتصادية هدفها ضرب أمنها القومى وإحداث موجة غضب وشغب بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن تشديد العقوبات فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية سيكون رد قوى لوقف تدهور العملة الوطنية والقضاء على السوق السوداء.