استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم وياسر عمر وكيلا اللجنة وعبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
كما استعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام والتى حققت زيادة فى الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضى، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج فى عدد من شركات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، وكذا المشاركة فى مشروعات تدوير وتحويل المخلفات إلى سماد عضوى وطاقة كهربائية وحرارية، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها فى النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مناقشات الحساب الختامى للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب فى ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربى من دور حيوى فى دعم وتلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة كمهمة رئيسية لها والمجتمع المدنى، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع فى برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وفى ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشروع الموازنة للعام الحالى 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص (المحلى / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسى وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بدور مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة فى دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها فى تطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى، فى تعزيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، فى ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية فى المجالين العسكرى والمدنى.
