كتب محمد أبو عوض
دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر مساء اليوم، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور المختلفة.
ونبه الجيل فى بيانه إلى عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى تنص على: وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه وقال الجيل فى بيانه أن الدستور أبو القوانين وأنه المرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان وأن احترام نصوص مواده واجبة لكل سلطات الثلاث التى يتألف منهم نظامنا الدستورى، وأن شرعية أى سلطة تنبع من احترامها للدستور.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن رئيس الجمهورية بحكم الصلاحيات التى منحتها له المادة 156 أصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه والذى لم يوافق عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الاخيرة من المادة 122 من الدستور التى لا تجيز نظره مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن على الحكومة احترام الدستور وأنه الأفضل عرضه فى دور الانعقاد السنوى القادم بصرف النظر من أن هذا القانون كان مطلبا دائما من صندوق النقد الدولى وأنه سيطبق على 4 ملايين موظف يعملون فى الوزارات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، وإنه أى القانون المقترح استثنى الهيئات والأجهزة المختلفة والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف مما يجعله عرضة لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية.
