كتب زكى القاضى
قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن مجلس النواب المقبل سيراجع كل القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، وبما يتوافق مع المصلحة العليا للشعب.
وأوضح النائب عن قائمة "فى حب مصر" - فى تصريحات لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن البرلمان المقبل عليه إعادة دراسة الكم الهائل من القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس، والعمل على حل إشكالية إقرار هذه القوانين خلال فترة 15 يوما من انعقاد المجلس طبقا لما قرّره الدستور الحالى، مشيرًا إلى أنه يطالب بإعادة النظر فى أغلب هذه القوانين، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأضاف نقيب الأشراف، أن المرحلة تتطلب وضع استراتيجية عامة للدولة الحديثة، تتضمن قضية مركزية القرار والبيروقراطية والروتين الحكومى البغيض، ويجب تفعيل اللامركزية الإدارية والمالية للمحافظات لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، مؤكّدًا أن البلاد والأوطان والحضارات العظيمة لا تبنى بالشعارات الجوفاء، ولكن تُبنى بالعمل الجاد للصالح العام.
وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن دور مجلس النواب يتحمل دورًا كبيرًا فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، قائلا: "من الوارد جدًّا أن نختلف فى الرأى، ولكن لا يجب أن نختلف على المصلحة العليا للوطن".
واستطرد نقيب الأشراف فى تصريحه قائلا: "المصارحة والمكاشفة أولى خطوات النجاح، ومنظومات كثيرة تحتاج للعمل المتواصل، وجهد كبير لتصحيح المسار التنموى للبلاد بأخلاق وعراقة شعب مصر"، منوّهًا عن أن الاختلاف فى الرأى يجب الانتهاء فيه إلى نقطة اتفاق، والتحرك وفق رؤية "إن رأيك صواب يحتمل الخطأ، ورأيى خطأ يحتمل الصواب"، لأن النقاش والحوار سمة الأمم المتحضرة.
