النائب مصطفى بكرى يقدم طلب إحاطة لرئيس الحكومة بسبب قانون إنشاء النقابات

تقدم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، ذكر فيه أن الدستور والقانون كفلا حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطى، وتكون لها شخصية اعتبارية وتمارس نشاطها بحرية، وفق لما تتضمنه من المادتين 76 و77 من الدستور.

أوضح "بكرى" فى نص طلب الإحاطة الذى حصل برلمانى على نسخة منه، أن البلاد شهدت تطورات سياسية واقتصادية خلال العقود الماضية، وتم إلغاء تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى، لتحل محله المنابر ثم الأحزاب، مما كان يتوجب تعديل القوانين التى تعتبر الاتحاد الاشتراكى مرجعية لها، وتشترط بعض منها حصول الأعضاء على عضويته للترشح بها.

ضرب مصطفى بكرى مثلًا بالمادة 1 من القانون رقم 45 لسنة 69، بشأن نقابة الأطباء ويقول فيها: "تنشأ نقابة الأطباء وتكون لها شخصية اعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى".

كما يضم قانون إنشاء نقابة الصحفيين فى المادة 37 منه: "أن من يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوًا عاملًا فى الاتحاد الاشتراكى العربى"، قائلًا: "أوجه سؤالى لرئيس الوزراء لماذا تصمت الحكومة على تجاوز القانون، والصمت على بطلان مجالس النقابات المختلفة، التى استندت على قوانين سقطت بإلغاء الاتحاد الاشتراكى.

وتساءل بكرى هل يجوز الاعتداد على مجالس نقابات اشترطت عضويتها بعضوية الاتحاد الاشتراكى العربى، منها طلب الإحاطة قائلًا: "أطلب الرد القانونى والدستورى على هذه التساؤلات وموقف الحكومة منها".