كتب مدحت وهبة
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز السلبيات، التى تعانى منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل فى ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير فى الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
وطالب منير فخرى بإلغاء الحد الأقصى للأجور فى الحكومة خاصة فى ظل تدنى معدلات الخبرات اللازمة فى الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذى القرارات وجذب القطاع الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى، فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.
وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية، مساء اليوم بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأحمد جلال وزير المالية السابق والدكتور هانى سرى الدين والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن أبرز مظاهر البيروقراطية تتضح فى مشكلة تسعير وتوزيع الأراضى، حيث فشلت الحكومة على مدار 16 عاما مضت على صعيد منظومة هيئة سلامة الغذاء رغم أهميتها فى وضع الإطار التشريعى لاستهلاك السلع الغذائية.
وأشار منير فخرى عبد النور، الى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينهم، وتعيين نواب لرئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بين الوزارات.
وطالب منير بإلغاء الحد الأقصى للأجور فى الحكومة خاصة فى ظل تدنى معدلات الخبرات اللازمة فى الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذى القرارات وجذب القطاع الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى فضلًا عن الاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلى الإجمالى نحو 17%، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، وذلك عبر تطوير والاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة فى مصر.
