كتب أشرف عزوز
قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، للاستماع لكل الآراء ووجهات النظر حول القانون، قبل رفعه للجلسة العامة للبرلمان.
وأشار عقبى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" تعليقًا على حملة موظفى الحكومة لجمع استمارات لرفض القانون، إلى أن اللجنة لن تمنع أحدًا من حضور الحوار، ومن حق الجميع إبداء آراءه وملاحظاته.
وكان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته ضمن مشروعات القوانين بشأن "الخدمة المدنية"، وإدراجه على جدول أعمالها.
