كتب محمود حسين
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظف، وأخذت اللجنة بمقترح حزب الوفد بشأن توقيع الجزء مسببًا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التى تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائى الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام والإنذار.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
مادة 58:
لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
وألغت اللجنة الفقرة الثانية من مادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتى: "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".
فيما رفض بعض النواب أعضاء اللجنة فكرة التحقيق شفاهة مطالبين بأن يكون التحقيق كتابة وتوقيع الجزاء مسببًا، محذرين من استغلال المدير أو الرئيس فى العمل لسلطته حال التحقيق شفاهة فى توقيع عقوبات دون ضوابط أو بالظلم على الموظف.
