عقدت لجنة الشئون الأفريقية برئاسة اللواء حاتم باشات اليوم، أولى اجتماعاتها لوضع تصور لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
واقترح النائب هشام مجدى عضو اللجنة إعداد دراسة مستقلة لكل دولة أفريقية، للوقوف على آلية التعامل الثنائى معها، وحصر المنظمات الأفريقية والدول الأعضاء بها وإيجاد أطر لتفعيل ما يصدر عنها من توصيات، وضرورة الاهتمام بالثقافة الواحدة بين المواطنين الأفارقة، ودور كل من الأزهر والكنائس فى تعزيز التعاون إلى جانب الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية والشعبية.
وأضاف "مجدى" أن الرياضة لها دور مهم فى دعم العلاقات، بحيث يكون الرياضيون سفراء لمصر فى الدول الأفريقية، مؤكدا ضرورة عمل دراسات مقارنة حول العلاقات الأفريقية المصرية فى الماضى والحاضر ووضع رؤية مستقبلية عن طريق تقسيم القارة إلى مناطق، وتخصيص مجموعة عمل داخل اللجنة تختص كل منها بمنطقة، مع وضع اللجنة لسياسة ثابتة تجاه القارة الأفريقية لا تتغير بتغير البرلمان.
من جانبه، قال ماجد أمير عضو اللجنة، إنه بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لابد من تأسيس قواعد حول كيفية عمل اللجنة، لافتا إلى ضرورة تدشين شراكة مع الدول الأفريقية بشكل تنموى بعيدا عن اللون والشكل، وتفعيل دور مصر فى هذا الاتجاه.
وأضاف "أمير" أن اللجنة يجب أن تؤكد على ضرورة التحرك بشكل فعال فى المجال الأمنى خاصة أن المشكلة الرئيسة فى أغلب الدول الأفريقية هى الإرهاب، مقترحا تبادل الخبرات المصرية فى هذا المجال مع الدول الأفريقية عن طريق المؤسسات الشرطية.
واقترح "أمير" تعزيز التواصل مع البرلمان الأفريقى، ومساعدة الوكالات المتخصصة عن طريق عمل أطر للتنسيق مع الدول الأفريقية فى صورة استثمارات، ووضع خريطة مصرية للاستثمار فى القارة الأفريقية، مع إيفاد استشاريين مصريين فى المجالات المختلفة لاسيما الطب والعلوم والرى لتبادل الخبرات مع دول القارة.
وأكدت مى محمود أمين سر اللجنة ضرورة التواصل مع الدول الأفريقية من خلال تدشين جمعيات صداقة بين البرلمان المصرى والبرلمانات الأفريقية، والاستعداد الجيد لاستضافة جلسة البرلمان الأفريقى فى مصر، وضرورة التواصل مع السفارات الأفريقية المختلفة، والدعوة لعقد مؤتمر بدعم من المجلس لمناقشة مشاكل الإرهاب والبيئة ووضع مقترحات لحلول تشريعية لمواجهتها.
وشددت محمود على ضرورة معالجة المشاكل التى تعوق التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية، والتى تتمثل فى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بسبب الجمارك، خاصة أن أغلب الدول الأفريقية لديها شراكات مع دول أوروبية تسمح بدخول منتجات هذه الدول دون رسوم.
وطالبت منى منير عضو اللجنة بتعزيز الشراكة فى مجال التعليم، وتعزيز التبادل التجارى، والتنسيق مع وزارتى الخارجية والقوى العاملة لعمل مكاتب عمل لإيفاد العمالة المصرية للعمل بالدول الأفريقية، والتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب لبحث فكرة دراسة الأمراض المستوطنة فى أفريقيا وتوفير العلاج اللازم لأبناء القارة الأفريقية بدلا من لجوئهم إلى دول أخرى للعلاج.
وشدد النائب سيد فليفل على ضرورة مراعاة دور الدين فى الاستقرار عند التعاون مع دول القارة، ومراعاة عدم استخدام ألفاظ ومصطلحات تؤدى لحساسية فى التعامل مع دول القارة مثل "سمراء – فقر"، والتركيز عوضا عن ذلك على التكامل ووحدة الأصل والمصير والأنشطة التنموية.
